المتابعة : عادل الرحموني

فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، يوم الجمعة 23 دجنبر 2022 ، تحقيقا في واقعة “السمسرة” في تذاكر مقابلة المنتخب الوطني المغربي وبعض المنتخبات التي واجهها اسود الأطلس في مونديال فيفا قطر 2022 وخاصة تذاكر مباراة المغرب ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي مونديال فيفا قطر 2022.
وذكرت مصادر ماتش بربس أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى كل المتورطين في هذه القضية ، على رأسهم البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي (م.الح) وكان الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد أعلن عزمه توجيه شكايات لرئاسة النيابة العامة بالرباط وباقي الجهات القضائية المختصة في قضية “التلاعب والسمسرة” في بيع تذاكر مقابلة كرة القدم بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب فرنسا ضمن منافسات كأس العالم.
وقالت الجمعية في بيان لها إنها تابعت بقلق التسريبات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كان بطلها برلماني ورئيس نادي لكرة القدم بأسفي بعد أن عرض على أحد المشجعين المغاربة تذكرتين لولوج الملعب مقابل مبلغ 12000.00 درهم.

وكان المكتب السياسي لحزب (الت. الو. للأح) ، قد قرر في وقت سابق إحالة البرلماني (م. الح) على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي ، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب ، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر بعد واقعة تسجيلات إعادة بيع تذاكر المونديال وجاء ذلك بحسب بلاغ للحزب ، على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للسيد (م. الح) عضو الحزب ، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم ، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني المغربي.
وانتشرت تسجيلات صوتية لرئيس أولمبيك أسفي ،(م. الح) ، وهو برلماني أيضا باسم حزب (الت. الو. للأح) ، حيث دخل هو الآخر على خط التلاعب بتذاكر لقاء أسود الأطلس والديكة ، بعدما وثقت هذه التسجيلات تورط البرلماني المذكور في إعادة بيع التذاكر بأثمنة خيالية.
وأثبتت التسجيلات أن رئيس أولمبيك أسفي “كان يساوم” أحد الراغبين في اقتناء تذكرة لمباراة فرنسا والمغرب ، بعد حصوله عليها مجانا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في وقت عاشت فيه الجماهير المغربية ساعات عصيبة بمطاري محمد الخامس بالدار البيضاء وحمد الدولي بالدوحة بعد نفاذ التذاكر وإلغاء مجموعة من الرحلات.