تقنين الجمعيات والمدارس الرياضية بالمغرب : خطوة حاسمة نحو احتراف الرياضة الوطنية

المتابعة : مراسل موقع ماتش بريس – بصر بنعيش

في إطار سعيها لتنظيم المشهد الرياضي المحلي ووضع حد للعشوائية التي طالت هذا القطاع الحيوي، شرعت وزارة الداخلية المغربية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تقنين عمل الجمعيات والمدارس الرياضية بمختلف أنحاء المملكة. هذه الخطوة تُعتبر تحولاً محورياً نحو بناء منظومة رياضية احترافية تقوم على الشفافية والالتزام بالقانون.

أكدت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية ألزمت جميع الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين بالحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، كشرط أساسي للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو أي دعم مالي من الجماعات الترابية.

كما شددت وزارة الداخلية على أن أي اتفاقية شراكة أو صرف للمنح العمومية لن يتم إلا بعد التأكد من الوضعية القانونية لهذه الهيئات الرياضية، في خطوة تهدف إلى ضمان توجيه المال العام نحو الجمعيات المعترف بها قانونياً.

جاء هذا القرار في سياق مواجهة الانتشار الواسع لمدارس رياضية غير مؤطرة قانونياً، حيث تُمارس بعض المؤسسات أنشطة تكوينية دون ترخيص أو مراقبة.

وقد دعت المصالح الترابية إلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية قبل الترخيص لأي نشاط رياضي جديد، في توجه واضح نحو القطع مع الفوضى والعشوائية وبناء منظومة تحترم معايير الحكامة الجيدة والشفافية.

الإجراءات الجديدة لم تستثنِ المدارس ذات الطابع التجاري، إذ تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمراقبة والتأشير، وذلك لضمان احترام المعايير التقنية والتربوية، وتفادي أي استغلال تجاري لطموحات الأسر والأطفال الباحثين عن التكوين الرياضي السليم.

من بين أبرز مستجدات هذا التوجه الحكومي الجديد، إصلاح نظام المنح العمومية، بعد تسجيل عدة تجاوزات في صرف الدعم المالي لجمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية القانونية.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى توجيه الدعم نحو الجمعيات الجادة والنشيطة التي تلتزم بالضوابط القانونية وتساهم فعلاً في تكوين وتأطير المواهب الرياضية المغربية.

تؤكد هذه الخطوة أن الرياضة في المغرب لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل مسؤولية تربوية وتنموية. ومن أراد الاستفادة من المال العام أو المرافق العمومية، فعليه أن يحترم القانون ويخضع للمراقبة.

إنها رسالة واضحة من الدولة مفادها أن المرحلة القادمة هي مرحلة الاحتراف والشفافية والمحاسبة في تسيير الشأن الرياضي الوطني.