أزمة السمك تشعل بوجدور.. اجتماع طارئ وقرارات حاسمة

المتابعة: رحال الأنصاري – مراسل موقع ماتش بريس

يشهد إقليم بوجدور حالة من التوتر بسبب الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الصيد البحري، في ظل ارتفاع أسعار السمك بالمملكة خلال شهر رمضان، مما دفع الفاعلين المحليين إلى التحرك العاجل لمواجهة تداعيات الوضع المتأزم.

وفي هذا السياق، احتضن منزل النائب البرلماني سيد إبراهيم خيا اجتماعًا طارئًا، جمع بين السيد أحمدو الشيخ ادبدا، السيد سيد إبراهيم خيا، السيد أحمد خيار، إلى جانب نخبة من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين في القطاع، حيث تم التطرق بعمق إلى المشاكل التي يعرفها ميناء بوجدور، وتأثيرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم.

وبعد نقاش مستفيض، خرج الاجتماع بسلسلة من القرارات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة الاعتبار لميناء بوجدور وضمان استفادة الساكنة من ثروته السمكية، أبرزها:

– التأكيد على الأهداف الملكية للميناء: التذكير بأن مشروع ميناء بوجدور، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جاء لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل، وليس ليصبح مجرد نقطة تفريغ تخدم المضاربين والمهربين.

– الترافع القانوني لحماية حقوق الإقليم: التزام المنتخبين وأعيان المنطقة بسلوك المسارات القانونية لضمان أن يعود الميناء بالنفع المباشر على الساكنة، وليس أن يظل مجرد محطة عبور للمنتوج البحري دون أثر اقتصادي ملموس.

– ضمان تزويد السوق المحلية والمعامل بالأسماك: المطالبة بتوجيه المنتوج البحري نحو السوق المحلية، وفرض مراقبة صارمة على الأسعار عبر لجان متخصصة، لضمان استفادة أبناء المنطقة من ثرواتهم.

– رفض تحويل الميناء إلى نقطة تفريغ فقط: التحذير من أن استمرار الوضع الحالي دون تثمين المنتوج السمكي يهدد استقرار الإقليم اقتصاديًا، مع الدعوة إلى إجراءات فورية لتصحيح المسار.

– التنديد بغياب رؤية اقتصادية واضحة للميناء: التأكيد على أن التحكم في القطاع من طرف لوبيات خارجية يعرقل التنمية المحلية ويمنع أبناء الإقليم من الاستفادة من مقدراتهم الاقتصادية.

– تمكين المستثمرين المحليين من الفرص الاقتصادية: دعوة الجهات المعنية إلى فتح المجال لأبناء بوجدور للاستثمار في قطاع الصيد البحري، وفق التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز التنمية المحلية.

– إلزامية توجيه الثروة السمكية للسوق الداخلية: التشديد على ضرورة منح الأولوية للسوق الوطنية في توزيع الأسماك، وتنفيذ ذلك بشكل عاجل وفعال.

– دعوة كاتبة الدولة للمكتب الوطني للصيد إلى التدخل العاجل: مطالبة السيدة زكية الدرويش بالتدخل الفوري لوقف النزيف الذي يشهده القطاع، وإعادة هيكلته لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية.

– اللجوء إلى المؤسسات العليا للدولة: إعلان نية الفاعلين المحليين مراسلة الديوان الملكي، المجلس الأعلى للحسابات، والبرلمان بغرفتيه، لضمان وضع حد للاختلالات التي يشهدها القطاع.

ويمثل هذا الاجتماع بداية لمسار تصعيدي، حيث أكد المجتمعون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم العادلة حتى يتم تصحيح الوضع وضمان استفادة أبناء بوجدور من ثرواتهم البحرية، وفق الرؤية التنموية التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للإقليم.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فهل تستجيب الجهات المعنية، أم أن الأزمة ستزداد تعقيدًا؟