جهل القانون.. عندما يتحول إلى كارثة تهدد المستقبل!

بقلم: الإعلامي عادل الرحموني

تعد المؤسسات الأمنية، بمختلف أجهزتها من رجال الشرطة والدرك والجيش وأعوان السلطة، الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وضمان الأمن والنظام. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم أو حتى خارج أوقات العمل، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب هذه الظاهرة، تداعياتها، والسبل الكفيلة بمواجهتها.

أسباب الاعتداء على رجال السلطة

1. ضعف الوعي القانوني

يفتقر بعض المواطنين إلى الفهم العميق لدور رجال السلطة، وينظرون إليهم من منظور سلبي، متجاهلين مسؤولياتهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون، مما يؤدي إلى احتكاكات غير مبررة.

2. التوترات الاجتماعية والاقتصادية

تساهم البطالة والفقر والتفاوتات الاجتماعية في خلق مناخ متوتر، حيث يتحول الاحتقان الشعبي أحيانًا إلى مواجهات مع ممثلي السلطة، باعتبارهم الواجهة المباشرة للدولة.

3. التجاوزات الفردية لبعض رجال السلطة

لا يمكن إنكار أن بعض التجاوزات الفردية قد تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الأمنية، مما يدفع بعض الأفراد إلى ردود أفعال عدوانية بدلًا من اتباع المساطر القانونية للاعتراض أو تقديم الشكاوى.

4. التحريض عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

انتشار مقاطع فيديو مجتزأة أو مضللة تُظهر مواجهات بين رجال السلطة والمواطنين، قد يساهم في تأجيج الرأي العام وتعزيز الكراهية، مما يشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات.

5. ضعف الردع القانوني في بعض الحالات

عندما يشعر البعض بأن العقوبات المترتبة عن الاعتداء على رجال السلطة غير رادعة أو غير مطبقة بصرامة، فإن ذلك قد يشجع على تكرار هذه الاعتداءات دون خوف من العواقب القانونية.

تداعيات الاعتداء على رجال السلطة

1. تقويض سلطة الدولة وإضعاف الأمن

الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن تهدد هيبة المؤسسات الأمنية، مما يؤدي إلى تراجع قدرتها على فرض النظام، ويفتح المجال لمزيد من الفوضى والجريمة.

2. انتشار الجريمة وزيادة معدل الفوضى

عندما يصبح رجل الأمن نفسه مستهدفًا، فإن ذلك يؤثر على أدائه ويجعل بيئة العمل أكثر خطورة، مما قد يؤدي إلى تزايد الجرائم نتيجة ضعف الردع الأمني.

3. اتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين ورجال السلطة

كلما زادت الاعتداءات على رجال السلطة، تزايدت حالة عدم الثقة بين الطرفين، مما يعرقل جهود التعاون ويجعل العلاقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية أكثر توترًا.

4. آثار نفسية ومهنية على رجال السلطة

التعرض للاعتداءات الجسدية أو اللفظية يؤثر على معنويات رجال السلطة، وقد يؤدي إلى إرهاق نفسي يجعلهم أكثر تحفظًا في أداء مهامهم أو أقل حماسًا في التعامل مع المواطنين.

سبل مواجهة الظاهرة

1. تعزيز التوعية القانونية والمجتمعية

إطلاق حملات إعلامية وتربوية تهدف إلى توضيح دور رجال السلطة وأهمية احترامهم، مع إبراز القوانين التي تحميهم وتجرّم الاعتداء عليهم.

2. تشديد العقوبات القانونية وتطبيقها بصرامة

يجب فرض إجراءات قانونية رادعة لمحاسبة المعتدين، مع ضمان تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز، حتى يكون القانون وسيلة حقيقية للردع.

3. تحسين العلاقة بين رجال السلطة والمواطنين

من خلال تبني مقاربات أمنية تراعي حقوق الإنسان، والعمل على بناء جسور الثقة بين الطرفين، عبر التعامل الاحترافي والإنساني في مختلف الظروف.

4. ضبط المحتوى الإعلامي ومكافحة التحريض

ينبغي مراقبة المحتوى الإعلامي والمنشورات الإلكترونية التي تحرّض على العنف ضد رجال السلطة، مع الترويج لمواد توعوية تعزز ثقافة الاحترام المتبادل.

5. معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية

يجب العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال خلق فرص عمل وتقليل الفوارق الاجتماعية، لأن الاستقرار الاقتصادي ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الأمني.

إن الاعتداء على رجال السلطة ليس مجرد خرق قانوني، بل هو تهديد مباشر لاستقرار المجتمعات وسيادة القانون. مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع، من خلال التوعية، التطبيق الصارم للقوانين، وتحسين العلاقة بين المواطن ورجل الأمن. الأمن مسؤولية جماعية، واحترام القانون هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع متماسك يسوده النظام والاستقرار.