رجل المرحلة يُحارب الفساد الرياضي : وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة محمد سعد برادة يضع حداً لخروقات جامعة الهوكي على الجليد..؟

فضيحة جامعة الهوكي : رئيس منتهي الصلاحية يُنصّب نفسه دولياً والوزير يُوقف هذا العبث…!؟

المتابعة : عادل الرحموني

في ظل ما تعرفه الساحة الرياضية الوطنية من تحديات متراكمة وتجاوزات طالت عدداً من الجامعات والجمعيات الرياضية، يبرز اسم السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كرجل المرحلة بامتياز، بعد أن أعلن بوضوح عزمه التصدي للفساد والمفسدين داخل المنظومة الرياضية الوطنية ، فمنذ توليه هذه المسؤولية ، أطلق السيد الوزير، رفقة الكاتب العام للوزارة ، دينامية جديدة تقوم على النزول الميداني ، والتدقيق في الملفات ، والوقوف شخصياً على الاختلالات التي تعرقل تطور الرياضة المغربية ، وعلى رأسها الجامعات الوهمية والغير القانونية التي باتت تشوه صورة القطاع وتستنزف موارده.

ومن بين هذه الملفات الساخنة ، ملف الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد ، التي أصبحت حديث الشارع الرياضي وموضوع جدل واسع بسبب الخروقات القانونية التي طالت تدبيرها منذ تأسيسها ، مصادر مطلعة أكدت لموقع “ماتش بريس” أن رئيس هذه الجامعة حاول بكل الطرق المناورة من أجل عقد جمع عام رغم انتهاء ولايته القانونية ، ورغم رفض مديرية الرياضة لهذا المسعى بحجة أن طريقة تسيير الجامعة تتسم بالعشوائية والابتعاد عن تطبيق القانون الأساسي.

وتعيش الجامعة وضعاً شاذاً ، حيث لم تُنظم لا بطولة وطنية ولا كأس العرش منذ تأسيسها ، بينما ظلت كل الفرق المنضوية تحت لوائها عبارة عن أسماء وهمية لا وجود لها على أرض الواقع ، حتى المكتب المديري للجامعة يضم في تركيبته أقارب وأصهار الرئيس ، في مشهد يُسيء لصورة الرياضة الوطنية.

وبعد أن فشلت جميع محاولاته ، لجأ رئيس الجامعة إلى بعض الأطر النافدة داخل الوزارة للتوسط لصالحه والضغط على مديرية الرياضة لعقد الجمع العام ، غير أن المعلومات التي حصل عليها موقع “ماتش بريس” من مصادر خاصة المقربة من داخل الوزارة ، تؤكد أن السيد الوزير محمد سعد برادة ، وبمعية الكاتب العام ، وبعد الاطلاع شخصياً على ملف الجامعة ، اتخذا قراراً واضحاً وصارماً يقضي بالرفض التام والمطلق لعقد هذا الجمع العام ، بالنظر لغياب الشروط القانونية وتراكم المشاكل التي تُلاحق الجامعة.

ومن أبرز الملفات التي تُلاحقها ، دعاوى قضائية مرفوعة من طرف شركات تزود الجامعة بخدماتها ولم تتلق مستحقاتها ، إلى جانب قضية الطبيب الرسمي للجامعة الذي لم يحصل على حقوقه رغم ارتباطه بعقد عمل قانوني.

وفي سياق متصل ، يبرز فريق “فيشرز” للهوكي على الجليد ، كالصوت المعارض الوحيد الذي يُجاهر بانتقاده لتسيير الجامعة ويُطالب بوقف هذه المهزلة ، خاصة وأنه الفريق الوحيد المتوفر على وصل قانوني ويُعقد جموعاته العامة بطريقة قانونية ، رغم إقصائه المتكرر من أنشطة الجامعة ، في خطوة اعتبرها المتتبعون انتقاماً واضحاً من الرئيس.

ولم تقف الخروقات عند هذا الحد ، بل تعدتها إلى تغييب أمين مال الجامعة المنتخب في الجمع التأسيسي عن اجتماعاتها وتقديم التقارير المالية ، حيث تولى الرئيس بمعية المدير التقني ، تقديم معطيات مالية غير دقيقة حتى لا تنكشف الاختلالات الخطيرة التي تُحيط بتدبير المال العام داخل هذه الجامعة.

في ظل كل هذه المعطيات ، يبدو أن الوزارة الوصية ، بقيادة السيد الوزير محمد سعد برادة والسيد الكاتب العام ، عازمين على المضي قدماً في تطهير المشهد الرياضي من الفساد ، ودعم الرياضة المغربية الحقيقية التي تقوم على الشفافية والتنافس الشريف ، واحترام القوانين.