المتابعة : عادل الرحموني

في إطار استعداداته لاستضافة كأس العالم 2030 ، يتجه المغرب إلى وضع إطار قانوني يضمن سير البطولة في أفضل الظروف وفي هذا السياق ، كشف عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل ، عن عزمه إعداد قانون خاص يعالج المخالفات والجرائم المرتبطة بالمونديال.
خلال جلسة برلمانية ، أوضح وهبي أن هناك مجموعة من الإجراءات قيد الدراسة لتطبيقها أثناء المونديال ، من بينها تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل الملك ستكون حاضرة في الملاعب وفي جميع مباريات البطولة وستتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الشرطة ، الدرك الملكي وقوات الأمن ، وستكون مهمتها تحرير المحاضر واتخاذ إجراءات فورية مثل الطرد من الملاعب والملاحقة القضائية عند الضرورة.
وأشار وزير العدل إلى أن المغرب يدرس إمكانية اعتماد بطاقة FAN ID ، وهي وثيقة تعريفية تم استخدامها في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 وقد أكد وهبي أن القانون الجديد سيشمل مستخدمي هذه البطاقة ، ما يعني أن المملكة تفكر بجدية في تبني هذا النظام لتعزيز الأمن والتنظيم خلال البطولة.
وبرر وهبي هذه الإجراءات بضرورة منع أي أحداث شغب أو تصرفات غير قانونية خلال كأس العالم ، سواء تعلق الأمر بأعمال عنف ، سلوك غير منضبط ، أو حالات سكر تستدعي تدخل السلطات كما أكد أن مشروع القانون سيتم تقديمه إلى البرلمان فور الانتهاء من صياغته.
اللافت في تصريحات الوزير أن القانون لن يقتصر على المشجعين فقط ، بل سيشمل أيضًا اللاعبين المشاركين في البطولة وهذا يعني أن أي تصرف غير رياضي من قبل اللاعبين قد يكون خاضعًا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد.
وتعكس هذه الخطوات حرص المغرب على تقديم نسخة آمنة ومنظمة لكأس العالم 2030 ، بما يتماشى مع المعايير الدولية وإذا تم اعتماد بطاقة FAN ID ، فسيكون ذلك إضافة نوعية تساهم في تحسين تجربة الجماهير وتعزيز الأمن في الملاعب.
ويبقى السؤال : هل سيسير المغرب على خطى دولتي روسيا وقطر في تطبيق هذا النظام ، أم سيعتمد آلية جديدة أكثر تطورًا…؟