العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الممارسة الصحفية، محور ندوة باكادير.

المتابعة من اكادير : مراسل موقع ماتش – عبد الرحيم أوخراز.

تعزيزا للحوار بين الجسم الصحفي والسلطة القضائية، نظم النادي الجهوي للصحافة والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير ندوة فكرية تحت عنوان “الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية”، بمركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير يوم الجمعة 24 يناير 2025، بحضور نخبة من القضاة والإعلاميين، في أجواء تميزت بالنقاش الجاد والمسؤول حول التحديات التي تواجه الصحافة في ظل التحولات التكنولوجية والمتغيرات القانونية.

عرفت الندوة حضور عدد من الشخصيات البارزة في السلك القضائي والإعلامي، من بينهم: الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير. الدكتور محمد عصام منصف، مستشار بغرفة محكمة الاستئناف بأكادير وعضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة. الدكتور نور الدين سعيدي، نائب وكيل الملك بإنزكان وعضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة. الأستاذ سعودي المالكي، رئيس نادي الصحافة المهنية. الأستاذ الحبيب العسري، المتخصص في الإعلام والقانون عرفت أشغال الندوة تقديم عروض مهمة تلتها منقاشة مفتوحة بين الحاضرين، كما تم التوافق على مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز العلاقة بين الإعلام والقضاء، ومن أبرزها:

• تعزيز التكوين القانوني للصحفيين، ليكونوا على دراية بالضوابط التي تحكم عملهم.
• الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة أو التي تمس بسمعة الأفراد.
• تشجيع التعاون بين الصحافة والقضاء، لضمان إيصال المعلومة للجمهور دون الإضرار بسير العدالة.
• وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع الأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من انتشار المعلومات المغلوطة.
• إطلاق مبادرات توعوية مشتركة بين الإعلاميين والقضاة، لتوضيح حقوق وواجبات كل طرف في إطار احترام دولة القانون.
  وبذلك، حقق هذا اللقاء اهدافه لتعزيز الثقة بين القضاء والإعلام، ولضمان ممارسة صحفية راشدة تسهم في بناء مجتمع واعٍ، قائم على الحق في المعلومة، دون المساس بحقوق الأفراد أو الإخلال بمقتضيات القانون.