ورقة التحكيم الإلكترونية… اختبار جديد لكفاءة الإداريين داخل الأندية

المتابعة : مراسل موقع ماتش بريس – عصام شوقي

تدخل العصبة الجهوية الرباط – سلا – القنيطرة مرحلة حاسمة في مسار تحديث منظومة التسيير الرياضي، بعد إعلانها اعتماد ورقة التحكيم الإلكترونية ابتداءً من الجولة الثامنة من بطولة القسم الممتاز. خطوة تُعَدّ طفرة في مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده قطاع كرة القدم، لكنها في المقابل تضع إداريي الأندية أمام مسؤولية أكبر، تتطلب جاهزية تقنية وتنظيمية لم تكن مطلوبة بهذا الشكل من قبل.

ورغم أهمية القرار، فإن نجاحه يبقى مرتبطًا بمدى قدرة الإداريين على التعامل مع المنصات الرقمية، خصوصًا نظام e-ligue الذي يُعد البوابة الأساسية لإدراج المعطيات الخاصة بالمباريات واللاعبين. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل إداريّو الأندية مؤهلون فعلاً لمواكبة هذه المرحلة؟

تظهر مجموعة من الاختلالات داخل عدد من الأندية، حيث تُمنح صفة “إداري” لأشخاص لا تربطهم بالمجال الإداري صلة، وغالبًا ما يكونون مساعدين للمدربين يفتقرون للشواهد المطلوبة للجلوس في دكة البدلاء.
هذا التحايل على الصفة الإدارية أفرز فجوة واضحة بين المهام المفترضة للإداري وبين ما يُمارَس فعليًا، مما انعكس سلبًا على التنظيم العام للمباريات، وسيُعقّد بلا شك عملية الانتقال للورقة الإلكترونية.

الرقمنة لا تنجح بالشعارات، بل بالكفاءات. واعتماد الورقة الإلكترونية يجب أن يُواكبه تأهيل حقيقي للأطر الإدارية عبر:

– دورات تكوينية متخصصة لفائدة الإداريين الرسميين.

– شواهد معتمدة تُدرج في ملفات التأهيل السنوي.

– معايير دقيقة وواضحة لتولي المهام الإدارية.

– إنهاء الاستعمال الخاطئ للصفة الإدارية كحل ترقيعي أو التفاف على القوانين.

المرحلة المقبلة تفرض إداريين متمكنين من التقنيات الحديثة، وملمين بالقوانين التنظيمية، وقادرين على ضمان انسيابية المباريات وفق المعايير الجديدة.
ولإنجاح هذا الورش الرقمي، لا بد للأندية من إعادة الاعتبار للمهام الإدارية ومنحها المكانة التي تستحقها، بما ينسجم مع متطلبات الاحتراف ويساهم في تطوير كرة القدم الوطنية.