بين مسبح عين السبع ومسبح صفرو.. هل تتحقق العدالة المائية في حق الطفولة المغربية؟

المتابعة : عبد العزيز مضمون

في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من ساكنة الدار البيضاء، وبالضبط منطقة عين السبع، تم مؤخراً افتتاح مسبح بلدي مجاني لفائدة السكان، حيث تم تخصيص أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال، ما يعكس وعياً جماعياً بأهمية توفير فضاءات ترفيهية آمنة ومفتوحة للجميع، خصوصاً في ظل موجات الحرّ المتكررة.

اللافت أن هذه المبادرة جاءت رغم أن جماعة عين السبع لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن البحر، ما يعني أن سكانها يمكنهم من حيث المبدأ الوصول إلى الشاطئ بسهولة، ومع ذلك لم تتوانَ الجماعة عن تقديم هذا الفضاء العمومي المجاني كحق إضافي ومستحق لأبنائها، في تعبير واضح عن عدالة مجالية مصغّرة وتجسيد حقيقي لمفهوم التنمية المحلية الموجهة للإنسان.

في المقابل، وعلى بعد بضع مئات الكيلومترات، وتحديداً في مدينة صفرو، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: لماذا لا يُفتح المسبح البلدي في وجه أطفال المدينة بالمجان او بثمن رمزي؟
مع العلم أن هذا المسبح يتم ملؤه من مياه “وادي أكاي”، أي أن كلفة تشغيله محدودة نسبياً، ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في آليات التدبير والتسعير.
فهل هناك مغربان؟ مغرب يستفيد من مبادرات جماعية خلاقة ومنصفة، وآخر لا يزال ينتظر أبسط الحقوق مثل حق الطفل في اللعب والسباحة، في وقت تتكرر فيه الخطابات الرسمية حول العدالة المجالية ورفع الفوارق بين الجهات.
إن الحق في الترفيه وفي الاستفادة من المرافق العمومية الأساسية يجب أن يكون مكفولاً لكل أطفال الوطن، بغض النظر عن الجغرافيا أو المؤشرات الاقتصادية. فالطفل في صفرو أو بني ملال أو جرسيف، لا يقل شأناً عن نظيره في الدار البيضاء أو الرباط أو مراكش.

ويبقى السؤال مفتوحاً أمام السلطات المعنية والمجالس المنتخبة:
متى نرى في صفرو وغيرها من المدن المهمشة مبادرات تضع الطفولة في قلب الأولويات؟
وهل من المنطقي أن يُفتح المسبح المجاني في حي قريب من البحر، ويُغلق –بالمقابل– في مدينة داخلية حارّة يُملأ مسبحها من مجرى طبيعي؟
قد تكون الإجابة عنواناً صريحاً لفهم مدى اختلال موازين التنمية في مغرب اليوم.