العصبة توقف جمع اتحاد طنجة بسبب اختلالات قانونية

■ مراسل موقع ماتش بريس ؛ بضر بنعيش

طالبت العصبة الوطنية لكرة القدم بإلغاء الجمع العام العادي لنادي اتحاد طنجة، المقرر عقده يوم 24 دجنبر 2025، على خلفية عدم احترام قرارات قضائية استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، تهم تمكين عدد من المنخرطين من إيداع وتجديد طلبات انخراطهم داخل الآجال القانونية.

وجاء تدخل العصبة عقب توصلها بشكايات رسمية مدعومة بوثائق وأحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، تفيد امتناع المكتب المديري للنادي عن تنفيذ أوامر قضائية تلزمه باستقبال طلبات الانخراط، مع ما يترتب عن ذلك من غرامات مالية تهديدية عن كل يوم تأخير.

وأوضحت العصبة أن الجمع العام المزمع عقده للإشهاد على طلبات انخراط جديدة تم الإعلان عنه دون إشراك المعنيين بالأحكام القضائية أو توجيه الدعوة لهم، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المؤطرة للرياضة والنظام الأساسي للنادي، الذي يضمن حق الأعضاء في المشاركة والاطلاع المسبق على جدول الأعمال.

ويضم ملف الاعتراض على عقد الجمع العام أسماء وازنة داخل المشهد المحلي، من بينها منتخبون وأعضاء بمجلس جماعة طنجة، إضافة إلى مسؤولين سابقين بالنادي، ما يعكس حجم التعقيد الذي يطبع هذا الخلاف واحتمال تطوره خلال المرحلة المقبلة.

ودعت العصبة إدارة اتحاد طنجة إلى التنفيذ الفوري لمضامين الأحكام القضائية، عبر تسلم طلبات المنخرطين المعنيين وإدراجهم ضمن اللوائح الرسمية، مؤكدة أن أي دعوة جديدة لعقد جمع عام يجب أن تسبقها تسوية هذا الملف، مع التنبيه إلى أن عدم الامتثال قد يترتب عنه تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.