recent

عشرات الهيئات والشخصيات تطلق نداءً للدفاع عن الحريات الفردية بالمغرب

* متابعة للملف : عادل الرحموني

مئات الهيئات والشخصيات تطلق نداءً للدفاع عن الحريات الفردية بالمغرب

أطلقت هيئات وشخصيات نداء للدفاع عن الحريات الفردية بالمغرب، مطالبة بتغيير القوانين التي تجرم هذه الحريات، داعين “إلى تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية”.
وأثار الموقعون على النداء انتباه السلطات والرأي العام إلى أن عددا من القوانين الجنائية “لا تتلاءم أو تستجيب للتطلعات والديناميات المواطنة، وذلك لكونها لا تحترم حرية التعبير وحرية المعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011”.
وطالب النداء، الذي وقعه أزيد من 100 هيئة وشخصية، “باحترام الأذواق والقناعات والمعتقدات والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كانت”، مشددا على أن “لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة”.
وأشار الموقعون على النداء إلى “كون المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، تسمو على تشريعات الدول التي صادقت عليها بما فيها المغرب”.
وأعلنت الشخصيات والهيئات الموقعة، هيكلة (لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، و”التي ستتولى تنسيق التفكير والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14″.
وقال النداء إنه “خلال الثمان سنوات الأخيرة، وبعد المصادقة على دستور 2011 وإقرار عدد من القوانين المتقدمة، تتواصل انتهاكات الحقوق الفردية الأساسية للمواطنات والمواطنين المغاربة، وتسجل خروقات بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن دستور 2011 ينص على الحريات الأساسية،وأن المغرب التزم بإعطاء المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأولوية على القوانين الداخلية، وأيضا القيام، تبعا لذلك، بإجراء الملاءمات اللازمة على صعيد التشريعات الوطنية.
مستدركا أنه على الرغم من ذلك، “فإن منظومة القانون الجنائي لا زالت تتضمن مقتضيات رجعية ومتأخرة عن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، ولا تنسجم مع ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ومؤسساتية عقب دستور 2011، ومن ثم هي تمثل مسا بحريات الأشخاص”.
matchpresse.com

matchpresse.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.